برلمان إقليم كوردستان والإملاءات الحزبية

بقلم شمال عادل سليم

جرت أول انتخابات للمجلس الوطني الكوردستاني ـ العراق بعد انتفاضة اذار المجيدة عن طريق الاقتراع العام والسري المباشر في 19/5/1992 بمشاركة نحو مليون مقترع كانوا يمثلون اكثر من ثلاثة ملايين مواطن، وقد جرت الانتخابات بمساعدة المراقبين الاجانب ، وللحصول على مقعد في البرلمان كان يفترض حصول كل حزب على 7% من أصوات الناخبين.

واستناداً إلى حكم الفقرة 8 من المادة 56 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعـدل ,والقـرار رقـم 10 لسنة 2014 ,صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقـم 8 بتأريخ 17/ 7 / 2018 على نظامه الداخلي.

وعلى الرغم من ان البرلمان يعد أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الإقليم , والمرجع السياسي والقانوني , ويمارس الاختصاصات المشار اليها في نظامه الداخلي والقوانين النافذة ذات العلاقة, إلا إن المتابع لجلسات البرلمان في هذه الدورة او الدورات السابقة سيصل إلى حقيقة مفادها أن أداء البرلمان هواداء حزبي صرف وخاصة بعد ان اسهمت الاحزاب المتنفذة في تدني مستوى أداء البرلمان بشكل عام وذالك بتفريغه من محتواه، وتعطيل دوره الدستوري، وتقزيم اختصاصه التشريعي.

وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى دفع المواطن الكوردستاني إلى عدم اهتمامه بجلسات البرلمان والقضايا التي يطرحها , حتى وصل الحال به إلى نشر نكاتٍ وصوروتعليقات ساخرة عبرمواقع التواصل الاجتماعي بقدرما هي مضحكة فهي مبكية في نفس الوقت, إذ يهزأ فيها المواطن من نفسه ومن الحال الذي وصل إليه في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة من جهة واصابة ممثليه الذين أوصلهم إلى قبة البرلمان بداء الكرسي وفيروس المصالح الحزبية والشخصية من جهة ثانية.
ويرى المراقبون ان أداء برلمان إقليم كوردستان لم يرقَ إلى مستوى حجم المشكلات والقضايا والمسائل التي تهم المواطنين والتحديات التي تواجه الإقليم , وعليه ان اعلان برلمان إقليم كوردستان يوم امس الاربعاء المصادف 10 ـ 6 ـ 2020، عن تعليق جميع أعماله لمدة اسبوعين على إثر تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين العاملين في المجلس ,لايهم او بالاحرى لايؤثرعلى وضع المواطن المغلوب على امره , المواطن الذي خيب البرلمان ظنه ولم يكن حسب توقعاته منذ عام 1992 ولحد هذه اللحظة ,ويرون ايضاً ان الأداء البرلماني الحالي والسابق لم يرقَ لتطلعات المواطن الكوردستاني لانه لم يقدم شيئاً لمصلحته، فمنذ انبثاقه لم يقم بدوره الرقابي والتشريعي، بسبب التدخلات والاملاءات الحزبية وخاصة من قبل الحزبين الحاكمين ,الديمقراطي والاتحاد ,بعد ان وضعوا مصالحهم السياسة والحزبية أولاً وتجاهلوا مصلحة الشعب, وعليه أصبح البرلمان مثل دكان المحلّة يغلقون ويفتحون بابه متى ما شاؤوا, وبدل أن يكون الشعب مصدرالسيادة والسلطة , أصبحت الاحزاب المتنفذة مصدرالسلطات والخراب والفساد.

وهكذا تستمرمسرحية هيمنة الاحزاب ذات الفصول الطويلة والمأساوية والتي لا ضحية فيها سوي الشعب بكافّة اطيافه ومكوناته.

مقالات ذات صلة