تراجع رئيسة البرلمان عن قرارها

29-6-2020

وفقا للكتاب المرقم (4-5-1010) والصادر بتاريخ (28-6-2020) والموقع عليها من قبل  رئيس ديوان برلمان اقليم كوردستان والمرسل الى العضو(سوران عمر) ومرفق معه كتاب القضاء والشرطة ،وتطالب المذكور بالمثول امام مركز شرطة خانقا بمدينة اربيل للادلاء بافادته .

ان هذه الادلة تثبت لنا بان رئيسة البرلمان لم تكن مقتنعة بالغاء قرار الرقم (4) الخاص برفع الحصانة عن العضو (سوران عمر) ولهذا السبب لم تقم المذكورة بنشر القرار في صحيفة وقائع كوردستان واستنادا الى القرار رقم(4)  والذي اصدر من قبل نائب رئيس البرلمان  تم مطالبة العضو (سوران عمر بالمثول امام مكركو الشرطة .

في الوقت الذي كان يتعين على رئيسة البرلمان ان تحترم قرارها وان تعمل بها وكان يجدر بها ان تقوم  عن طريق ديوان  البرلمان بارسال كتاب الى القضاء وتبلغهم فيها بان العضو سوران عمر لن يمثل امام القضاء والشرطة بسبب انه استعاد حصانته بدلا من ان تقوم  بارسال بلاغ  الى العضو (سوران عمر) عن طريق ديوان البرلمان .

مع الاسف الشديد ان رئيسة البرلمان عن طريق لعبة غير قانونية وغير سياسية ساهمت في رفع الحصانة عن العضو (سوران عمر)، وانها قامت بتعطيل البرلمان لمدة شهرين بذريعة حماية هيبة البرلمان وبعد ذلك اصدرت كتاب واطلقت عليه اسم اعادة الحصانة الى العضو (سوران عمر) واستخدامها  كمكتسب شخصي لها،ولكنها عادت الى النقطة  التي  تم بموجبها تم رفع الحصانة عن (سوران عمر) في (7-5-2020)  وعن طريق ديوان البرلمان تطالب المذكوربالمثول امام مركز شرطة كمتهم استنادا الى هذا القرار والتي كانت تعتبره غير قانوني.

ان موضوع مثول وعدم مثول العضو (سوران عمر) امام القضاءهو ليس  موضوعنا ،ولكن مانشير اليه الان ان هذه المؤسسة المهمة والتي يطلق عليها تسمية البرلمان تم حرفها عن مسارها الطبيعي ،ويتم استخدامها للاغراض اخرى بدلا ان تمارس مهامها في ظل الاوضاع  الصعبة الحالية ولكنها تقوم بلعبة خطرة في الوقت الذي الاقليم يمر بازمة اقتصادية وسياسية وصحية.. الخ.

لذلك من مهام اعضاء البرلمان وخاصة الكتل البرلمانية والتي كانت قد اعترضت على القرار رقم 4 والخاص برفع الحصانة عن العضو (سوران عمر )وكان يفترض عليها  ان تقوم خلال الجلسة الماضية بتوجيه سؤال لرئيسة البرلمان حول لماذا لم تحترم قرارها والذي بسببه تم تعطيل البرلمان لمدة شهرين .

والاهم من ذلك فيمايخص الاوضاع المعيشية لاصحاب الرواتب وانتهاك القوانين ان الحكومة قامت بخفض الرواتب بشكل غير قانوني دون العودة الى برلمان كوردستان ، لذلك كان  من مهام البرلمان ان يقوم بمناقشة هذا الموضوع ولكن مع الاسف ان البرلمان لم يقم بواجباته القانونية وبدلا عن من ذلك انشغل بالمواضيع الثانونية ، ومن غير المعقول ان يتحول البرلمان باعتبارها مؤسسة مهمة ومصيرية الى اداة لتنفيذ الاهداف الخاصة .

منظمة  بةي للتربية والتنمية   

29/6/2020

مقالات ذات صلة