الاصلاحات لن تكون عن طريق خرق القوانين

الى السادة

رئاسة اقليم كوردستان

رئاسة برلمان كوردستان

رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان

رئاسة السلطة القضائية

هيئة النزاهة في اقليم كوردستان

ديوان الرقابة في اقليم كوردستان

الموضوع – الاصلاحات لن تكون عن طريق خرق القوانين .

بعد التحية

على الرغم من وجود ملاحظات القانونية على الفقرات والمواد في قانون الاصلاحات والتي اشرنا اليها عند مناقشتها  والمصادقة عليها، ولكنكم مع الاسف لم تستمعوا الينا ولم تكترثوا لها ، بالنتيجة فان القانون تمت المصادقة عليها مع وجود النواقص والمشاكل التي تعاني منها .

وفي الوقت الذي  تعتزمون تطبيق الاصلاحات  استنادا الى قانون الاصلاحات في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات  والتقاعد  رقم 2 لسنة 2020   لدينا الملاحظات التالية :-

اولا: انه وفقا للمادة 19 من هذا القانون فانه بعد مرور ثلاثة اشهر من صدور تعليمات خاصة بهذا القانون من قبل مجلس الوزراء فان القانون يدخل حيز التنفيذ، وقد صدرت هذه التعليمات في بداية شهر نيسان الماضي اي ان القانون يجب ان يدخل  حيز التنفيذ في شهر تموز المقبل ،ولكن مع الاسف الشديد فان اقليم كوردستان هنالك نوعين من الاشهر وهي الاشهر التقويمية واشهر الرواتب، وانه وفقا للاشهر التقويمية فان القانون سيدخل حيز التنفيذ في شهر تموز ولكنه  لم يتم توزيع رواتب شهر شباط الماضي ،وبما ان هذا القانون هو خاص بالرواتب والتقاعد الموظفين  فان الموظفين قد ادوا ماعليهم من واجبات خلال الاشهر الستة الماضية ولكنهم لم يحصلوا على حقوقهم .

لذلك فان هذا القانون يجب ان يصدرعندما يحصل الموظفين والمتقاعدين على رواتب شهر تموز وليس الان  في الوقت الذي لم يحصلوا على رواتب شهر شباط.

  ثانيا : انه وفقا للفقرات الثانية والثالثة من المادة 11 من القانون فان هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية مكلفتين بتنفيذ ومراقبة  القانون ، في الوقت الذي ان المدة القانونية لرئيس هيئة النزاهة منتهية منذ ثلاث سنوات (13/5/2017)  ،وان  المدة القانونية لرئيس ديوان الرقابة المالية منتهية منذ سنتين  (7/5/2018) ،وان البرلمان في دورته الرابعة كان عليه ان يقوم بمعالجة هذه المسالة بموجب القانون ،ولكن البرلمان لم يعالج هذا الموضوع  لا في الدورة الرابعة ولافي الدورة الخامسة .

ايها السادة …. كي نحترم سيادة القانون وان يتخذ مساره الصحيح  وكي يتم الحفاظ على حقوق الموظفين والحاصلين على رواتب من حكومة اقليم كوردستان والذين قاموا باداء مهامهم ولم يحصلوا على حقوقهم ويجب على جميع المؤسسات ان تمارس مهامها  عن طريق اتخاذ الخطوات التالية :

  1. ان القانون يتم تطبيقه عند حصول الموظفين على رواتب شهر تموز وليس عند توزيع رواتب شهر شباط  لسنة 2020 كون ان القانون سيقوم بتقليل رواتب الموظفين ومخصصاتهم وان  اجراء ذلك بموجب هذا القانون هو امر غير قانوني .
  2. ان يقوم برلمان اقليم كوردستان بمعالجة المشكلة القانونية لرئيسي  هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وبعكسه فان تكليف هاتين الهيئين بتنفيذ مراقبة تنفيذ  هذا القانون  هو غير قانوني،  بسبب ان هاتين الهيئتين تمارسان مهامهما بشكل غير قانوني  وفي ذلك خلل نقص كبير في عمل السطلة التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث انه هنالك قاعدة قانونية تشير ان المبني عىل الباطل هو باطل  وانه ينطبق على هذا الامر.
  3. 3-       اذا كان المشرع في اقليم كوردستان لاينوي  حجب مخصصات الموظفين استنادة للفقرة الخامسة من هذا القانون كما يدعون فانه يجب عليهم منع قيام الحكومة بتخفيض رواتب الموظفين وبعكسه فان البرلمان واعضاء البرلمان  سيتم اعتبارهم مخططين ومنفذين لخفض رواتب الموظفين .

مع جزيل الشكر

نسخة منه الى:-

  • جميع الكتل البرلمانية
  • منظمات المجتمع المدني
  • نقابة محامي كوردستان
  • المكاتب السياسية للاحزاب التي لديهم ممثلين في البرلمان

منظمة بةي للتربية والتنمية

6-6-2020

مقالات ذات صلة