بتطبيق القانون سيتم تدعيم الوقاية في اقليم كوردستان بشكل افضل

مع ان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين اصبحت مشكلة مستمرة في اقليم كوردستان ، لكن رواتب الموظفين والمتقاعدين  هي حق قانوني ولاتوجد اي سلطة يحق لها ان تقوم بتعديل الرواتب او تاخيرها او عدم توزيعها،  واذا كانت حكومة الاقليم في الحكومة السابقة اتبعت نظام الادخار الاجباري في الاقليم بحجة الازمة الاقتصادية، فان الحكومة الحالية تعهدت بتوزيع الرواتب كل 30 يوم ، وعلى الرغم من تاخير الرواتب مدة اربعة اشهر الا ان حكومة الاقليم تخطط  في الوقت الحاضر لحجب رواتب الموظفين والمتقاعدين بحجة تطبيق  قانون الاصلاحات حيث اشار وزير المالية في حكومة الاقليم صراحة  في تصريح يوم 26/3/2020 (بانه في الوقت الحاضر يجب علينا التفكير باجراء تغييرات في الرواتب) وان ذلك يعد مؤشر خطير يجب عدم السماح به وعدم السكوت عنه .

في هذا البيان نشير الى عدة نقاط ونامل من الجهات المعنية ( الحكومة والبرلمان ) ان تتعامل معها بروح المسؤولية وبعكس ذلك فان ذلك سيكون له ردود افعال وتاثيرات سلبية وعواقب وخيمة  .

اولا:  توزيع الرواتب : ان فايروس كورونا هو مرض عالمي وانه بموجب اخر التقارير الصحة العالمية وتقارير مراكز البحوث تشير الى ان علاج هذا الفايروس بحاجة الى وقت، ولذلك يجب على حكومة اقليم كوردستان قبل التفكير في علاجه يجب عليها ان تتكيف معه، ولحد الان ان حكومة اقليم كوردستان تتعامل معه بشكل جيد ،واتخذت اجراءات جيدة للوقاية من انتشار هذا المرض  ومنع انتشاره بين المواطنين ،و من بين هذه الاجراءات  فرض الرقابة وحظر التجول وايقاف الدوام الرسمي والحجر الصحي والابقاء على المواطنين في منازلهم، ولكن من اجل بقاء المواطنين في منازلهم والالتزام بالتعليمات والوقاية يجب ان لايتم استخدامها كحجة لعدم توزيع الرواتب الموظفين والمتقاعدين  ويجب تامين حياتهم وغذائهم ولهذا يجب عدم تاخير توزيع الرواتب ، حيث يجب توزيع الرواتب بالسرعة الممكنة مع مراعاة  التعليمات واجراءات الوقاية..

ثانيا : مسؤولية المعارضة والسلطة: ان برلمان كوردستان باعتبارها  مؤسسة رقابية وحول ذلك قامت هيئة رئاسة البرلمان والكتل البرلمانية والاعضاء باصدار عدد  كبير من البيانات والمواقف الرسمية دون معرفة مسؤولياتها  الحقيقية وحدودها ، وكما هو معلوم ان المعارضة  لاتمثل السلطة في الحكومة ولذلك فان مقترحاتهم وانتقاداتهم  يتم التعبير عنها في وسائل الاعلام ولكنهم بالمقابل  صوتوا على هذه الحكومة  وهم يمتلكون ممثلين  في الحكومة ،وبدلا من التباكي  في وسائل الاعلام على تاخير الرواتب يجب عليهم اتخاذ المواقف  الجدية من ذلك ، كونه اذا كان تاخير توزيع الرواتب هي جريمة فهم مشتركين في هذه الجريمة وانه باستقالتهم من المناصب التي  يمتلكونها  في الحكومة يتبراون من مشاركتهم في هذه الجريمة وبعكسه فان مواقفهم  المضللة ستجعلهم مشاركين في هذه الجريمة،  وان من مهام اعضاء البرلمان هي المتابعة  وان يقولوا  ماذا يجب ان يتم فعله وليس الظهور كاعلاميين  في وسائل الاعلام ويجب الاستفادة من تجربة (كاتي بورتر) عضو الكونغريس الامريكي والذي تمكن عن طريق المتابعة الدقيقة وطرح المقترحات المنطقية والمناسبة  تثبيت ان يكون  فحص فايروس كورونا مجاني في الوقت الذي تبلغ تكلفته 1331 دولارا امريكيا ..

ثالثا: انه وفقا لتصريحات رؤساء الكتل البرلمانية والحكومة فان الحكومة  تخطط لتطبيق المادة 16 من قانون الاصلاحات  بهدف تقليل  رواتب الموظفين، واننا كمنظمة متخصصة نحذر الحكومة  من انه لايمكنها تطبيق هذا القانون في  هذا الوقت استنادا للنصوص القانونية التالية :

  1. وفقا للمادة الخامسة من القسم  الخامس من قانون الاصلاحات  رقم 1 لسنة 2020 منح الصلاحيات المطلقة للحكومة لاعادة تنظيم مخصصات  الرواتب .  
  2. 2- استنادا للمادة 17 من نفس القانون يجب على الحكومة اصدار تعليمات لتنفيذ القانون ويجب ان لايتعدى  ذلك مدة 60 يوما.
  3. 3- في المادة 19 من هذا القانون  تنص على انه يجب بعد نشر هذه التعليمات سيتم تنفيذها  بعد مرور 90 يوما،  اي انه بعد اصدار التعليمات يجب تنفيذ القانون بعد 90 يوما.

ومن ذلك يتضح لنا انه لحد الان لم يتم اصدار التعليمات الخاصة بالقانون وفي حالة صدورها يجب تنفيذها بعد ذلك بمدة 90 يوما كي تدخل حيز التنفيذ،  ومن جهة اخرى انه بسبب كون  القانون خاص برواتب الموظفين والمتقاعدين  سواء زيادتها او تقليلها يجب  تنفيذها في الشهر والتي اشار اليها القانون، وكما هو معلوم ان اشهر توزيع الرواتب واشهر السنة غير متطابقة  حيث انه لحد الان ونحن في شهر نيسان يتم توزيع رواتب شهر كانون الثاني 2019  واذا تم تطبيق القانون في شهر تموز القادم انه يجب  تطبيق  القانون في شهر تشرين الاول القادم  في حالة توزيع الرواتب كل 30 يوم.

  • نطالب جميع اعضاء البرلمان والكتل البرلمانية  ان يعملوا على تعديل المادة رقم 5 في القانون والتي تنص على حجب المخصصات كي لايشاركوا في  حجب رواتب، وان يقوموا بتصحيح ذلك واذا كانت حكومة اقليم كوردستان تسعى الى حماية المواطنين من فايروس كورونا، وان يلتزم مواطني اقليم كوردستان بالتعليمات والقرارات واذا كانت الحكومة تسعى الى الحفاظ على الامن الاجتماعي  و استمرار الاجراءات الايجابية التي اتخذتها في هذا المجال  يجب عليها بالمقابل توزيع الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والمتقاعدين وان تقوم بتامين اوضاعهم المعاشية وان لاتعمل على اثقال كاهلهم في هذه الظروف، واذا كان البرلمان  والحكومة يسعىان الى تطبيق القوانين  من قبل المواطنين يجب عليهم ان لايقوموا هم بانتهاكها وبعكسه فان الحكومة والسلطة السياسية تكون مسؤولة عن حدوث اي امر غير متوقع

منظمة بةي للتربية والتنمية 27/3/2020

نسخة منه الى

رئاسة برلمان كوردستان

رئاسة اقيم كوردستان

رئاسة برلمان مجلس الوزراء

رئاسة مجلس القضاء  في اقليم كوردستان

المحكمة الاتحادية في  العراق

ممثلية الامم المتحدة في اقليم كوردستان

جميع القنصليات في اقليم كوردستان

مقالات ذات صلة